مجلس و دولت اصرار، مخابرات انگارنه‌انگار/ قانونی که دربه‌در ماه‌ها دنبال مخابرات ایران است
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۴۱۵۶
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، نیروهای شرکتی ازجمله منابع انسانی فعال در دستگاه‌های اجرایی و خدماتی هستند که دوشادوش سایر منابع انسانی در جهت پیشبرد اهداف سازمان‌ها و دستگاه‌ها مشغول به کار هستند و تنها فرق آن‌ها، نوع رابطه استخدامی با سازمان و شیوه پرداخت حقوق و مزایا به نیروهای شاغل است.
دولت و مجلس در راستای ساماندهی نیروهای شاغل در بخش‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت، اخیراً طرحی را با عنوان قانون تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در دستور کار قرار دارد که در راستای اجرای این قانون، بسیاری از نیروهای شرکتی که در گذشته نا عدالتی در دریافت حقوق و مزایا داشتند و از امنیت شغلی برخوردار نبودند، سامان گرفتند تا بتوانند باانگیزه مضاعف و بی‌دغدغه به مردم خدمت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علیرغم تصویب قانون تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه ۱۴۰۰ و تائید آن توسط شورای نگهبان و ابلاغ به دولت جهت اجرا به کلیه دستگاه‌ها، نهاد ها، ارگان‌ها طی بخشنامه مشترک سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه‌وبودجه کشور در خردادماه سال گذشته، متأسفانه طی ماه‌های اخیر شرکت مخابرات ایران علیرغم موافقت با اجرای قانون مذکور به طرق مختلف، از اجرای این قانون استنکاف کرده است.
جمعی از نیروهای شرکتی مشمول قانون ایثارگری در گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفته‌اند: این حق قانونی آن‌ها است که شرکت مخابرات ایران از اجرای آن سرباز زده و آن را اجرایی نمی‌کند.
برخی دیگر از نیروهای شرکتی شاغل در مخابرات ایران نیز مدعی هستند که این شرکت تبدیل وضعیت مشمولین این قانون را گرو داشته‌اند تا بتوانند از این طریق تعرفه‌های مخابراتی نظیر آبونمان را افزایش دهند.
ظاهراً تاکنون نیز پیگیری‌ها و مکاتبات مکرر با نهاد های مرتبط با موضوع نمایندگان و کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی، بنیاد شهید، سازمان‌های نظارتی و دیگر تشکل‌ها، هیچ نتیجه‌ای نداشته است.
جالب اینکه، طبق مفاد مصوبه مذکور، مشمولین این قانون در شرکت مخابرات ایران قرار بود جهت آزمایشات و استعلامات بدو استخدام اقدام کنند و درنهایت پرونده استخدامی در کارگزینی برای مشمولین تشکیل شود اما آنچه پیداست، مقاومت شرکت مخابرات از اجرای این مصوبه قانونی است.
مطابق قانون می‌بایست این مصوبه در مجمع عمومی شرکت مخابرات طرح‌شده و با توجه به اعلام نظر مجمع عمومی و تفویض اختیار موضوع به هیئت‌مدیره در آذرماه سال گذشته جهت اعلام نظر به هیئت‌مدیره ارجاع و متعاقب آن پس از بررسی و تصویب آن در هیئت‌مدیره مخابرات، این مصوبه به مدیران و سرپرستان مناطق شرکت مخابرات ایران ابلاغ شود.
برگزاری تجمعات اعتراضی متعدد مشمولین قانون تبدیل وضعیت ایثارگری شرکت مخابرات ایران در مقابل ستاد اجرایی فرمان امام که سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران است، این ستاد طی نامه‌ای در تاریخ سوم آبان ماه سال پیش که به امضای هاشمی، معاون ستاد رسیده، موافقت خود را در این راستا اعلام و دستور اقدام لازم را صادر و متعاقب آن نمایندگان سهام دولت در هیئت‌مدیره مخابرات نیز موافقت خود را طی نامه‌های جداگانه اعلام کردند.
خلیل بهروزی فر، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز به فارس اعلام کرد که همه دستگاه‌های اجرایی کشور ازجمله شرکت مخابرات ایران مکلف بر اجرای قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشمول ایثارگران هستند و در غیر این صورت کمیسیون اجتماعی و بنیاد شهید، دستگاه‌های مستنکف از اجرای قانون را به دستگاه‌های نظارتی و قضایی معرفی می‌کنند.
اخیراً نیز شرکت مخابرات ایران طی نامه‌های جداگانه که به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت مخابرات رسیده، اعلام کرده که طبق نظر معاونت حقوقی، شرکت مخابرات ایران مشمول اجرای بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور نیست و پس‌ازآن بود که طرح تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شرکتی مخابرات ایران کاملاً متوقف شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشمول ایثارگری در دستگاه‌های اجرایی کشور بسیار متفاوت است و هر دستگاه و سازمانی به زعم و اختیار خود قانون را اجرا می‌کند و نظارت ها در این رابطه کافی و بازدارنده نیست.
اکنون با توجه به تمدید قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در قانون بودجه سال 1401 و همچنین ارجاع ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون اجتماعی توسط هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، لازم است مجلس شورای اسلامی ضمن دعوت از زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مسئولان شرکت مخابرات ایران، موضوع عدم استنکاف مخابرات از این قانون را مطالبه کند و به قانونی که خود به دنبال تصویب آن بوده، ضمانت اجرایی نیز بدهد.
وقتی مجلس قانونی را تصویب می‌کند و دولت نیز در اجرای آن اهتمام دارد، جای سؤال است که چگونه دستگاهی که بخش اعظمی از سهامداران آن بخش دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت و حاکمیت است، از اجرای قانون استنکاف کرده و علیرغم شکایت ۵۰ تن از نمایندگان مجلس، زیر بار قانون نمی‌رود؟
پاس‌کاری و آینده مبهم نیروهای شرکتی از یک‌سو و بلاتکلیفی نیروهای شرکتی مشمول قانون جامع ایثارگری علیرغم داشتن قانون از سوی دیگر این مهم را در اذهان متبادر می‌کند که مجلس در رأس امور نتوانسته از ابزارهای قانونی خود بهره بگیرد.
مجلس شورای اسلامی علاوه بر اینکه باید بر حسن اجرای قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نظارت داشته باشد باید به این نکته نیز توجه کند که طرح دیگری را که ساماندهی کلیه نیروهای شرکتی شاغل در بخش دولتی هست را نیز در دستور کار خود قرار داده و اگر بخواهد با همین شدت و حدت پیش برود، نمی‌توان به تصویب و اجرای ان نیز که به سهم قابل‌توجهی از نیروی انسانی تعمیم داده می‌شود، خوش‌بین بود!
انتهای پیام/۳۳۸۹
منبع: فارس
کلیدواژه: مخابرات تبدیل وضعیت شرکتی ها قانون ایثارگری بهروزی فر نماینده فومن و شفت شرکت مخابرات ایران مجلس شورای اسلامی قانون تبدیل وضعیت اجرای قانون هیئت مدیره سازمان ها دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۴۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم مهم مجلس ؛ تخصیص ۱.۸ میلیارد یورو به نیروهای مسلح از فرابودجه تهاتر نفت + جزئیات
به گزارش همشهری‌آنلای، نمایندگان با اکثریت آراء با جدول ۲۱ بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در دفاع از جدول ۲۱ لایحه بودجه ۱۴۰۳ علاوه بر توجه به اقشار محروم جامعه گفت: یکی از اقدامات مهم توجه به قدرت دفاعی و مسائل امنیتی کشور است که در این جدول توجه خوبی به نیروهای مسلح شده است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: در جدول ۲۱، حدود ۱.۸ میلیارد یورو به نیروهای مسلح اختصاص یافته و تمام زوایای امنیتی کشور از مرزها گرفته تا پایتخت مربوط به این جدول است.
نماینده دولت در جلسه علنی مجلس نیز در دفاع از جدول ۲۱ بودجه گفت: ما موظف بودیم که ۵ درصد اعتبارات بودجه را به نیروهای مسلح اختصاص دهیم در مرحله اول در قالب بند ب تبصره ۴ اعتباری معادل ۱۳۶.۸ همت از این اعتبارات تأمین شده بود و پس از اصلاح سقف بودجه این عدد به ۱۴۷.۱ همت افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: دولت حداکثر مساعدت ممکن را در این حوزه انجام داد ضمن اینکه ۱.۸ میلیارد یورو هم به عنوان فرا بودجه تهاتر نفت برای این بخش در نظر گرفته شد.
نماینده دولت در دفاع از جدول ۲۱ بودجه اظهار داشت: تنها مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که در جدولی که در مجلس جمع بندی شده ۱.۸ میلیارد یورو با نرخ تسعیر بالاتر از بازار دوم (بازار مبادله طلا و ارز) در نظر گرفته شده است که ما با این موضوع مخالف هستیم چرا که این کار باعث اخلال در بازار ارز خواهد شد.
وی افزود: نرخی که مبنای ما است یکی نرخ ارز کالاهای اساسی و دیگری نرخ مرکز مبادله است که هر روز بانک مرکزی این نرخ را در سایت خود قرار می دهد.
نماینده دولت اظهار داشت: ۱۱۸ همتی هم که توسط مجلس در نظر گرفته شده مازاد بر سهمی است که دولت در نظر گرفته و ما با آن مخالف هستیم.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز ۱.۸ میلیارد یورو در نظر گرفته شده برای نیروهای مسلح بر مبنای قیمتی است که توسط دولت اعلام می شود.
در نهایت و با این توضیح رئیس کمیسیون تلفیق با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق به تصویب نمایندگان در صحن مجلس رسید.
کد خبر 848310 منبع: ایرنا برچسب‌ها خبر ویژه دفاع - ستاد کل نیروهای مسلح بودجه کل کشور مجلس شورای اسلامی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت