اثرات طرح استخدام کارکنان دولت و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۱۴۶۴
یک کارشناس بازار کار معتقد است اگر بازار کار توسعه یابد و تعداد فرصتهای شغلی بیشتر شود، تعداد کارجویان و نرخ بیکاری کاهش مییابد. به گفته وی، اگر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به نتیجه برسد، قطعا در بهبود شرایط بازار کار و ایجاد ظرفیتهای اشتغال اثرگذار خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حمید حاج اسماعیلی ـ در گفت وگو با ایران اکونومیست درباره حفظ امنیت شغلی نیروهای کار گفت: معتقدم قرارداد کار فی نفسه چیز بدی نیست ولی اینکه فکر کنیم می توانیم قرارداد موقت را به دائم تبدیل کنیم جز چالشها و مقاومتهای بیشتر در کشور سودی ندارد؛ ما باید امنیت شغلی را از طریق افزایش ظرفیتهای اشتغال در کشور فراهم کنیم و در بخش کسب و کار سرمایهگذاری را افزایش دهیم.
به گفته وی، وقتی بازار کار توسعه یابد و مشاغل زیاد شود، خود به خود تعداد کارجویان و نرخ بیکاری کاهش پیدا میکند.
این کارشناس بازار کار افزایش ظرفیت اشتغال را به منزله امنیت شغلی در کشور دانست و گفت: بارها اعلام کردهایم که ظرفیتهای اشتغال در کشور باید توسعه یابد و به قدری شغل و فرصت شغلی در کشور ایجاد شود که اگر کارگری که در یک کارگاه یا مجموعه کار می کرده به هر دلیلی قطع همکاری کند، بتواند در جای دیگر مشغول کار شود. اگر این اتفاق بیفتد قدرت مانور کارگران و نیروهای کار هم برای آنکه بتوانند در مجموعههای مختلف فعالیت کنند، بیشتر میشود.
حاج اسماعیلی درعین حال درباره تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری ابراز عقیده کرد و گفت: دولت و مجلس قول دادند که تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی را به سرانجام برسانند و به دلیل انتقادات و اعتراضاتی که در خصوص شرکتهای پیمانکاری بوده آنها را ساماندهی کنند. معتقدم شرکتهای پیمانکاری بدون دلیل در ادارات و سازمانها در حال فعالیت هستند و مزیت خاصی برای کشور ندارند لذا بهتر است که کارگران و نیروهای شرکتی مستقیما با خود سازمانها قرارداد ببندند.
وی ادامه داد: در بخشهایی مثل شهرداری، خیلی از اعتبارات کشور به جیب افرادی می رود که در قالب شرکتهای پیمانکاری فعالیت دارند درحالی که به نظر من این شرکتها به شرکتهای واسطهگری و دلالی شبیه هستند که هم حق کارگران را ضایع می کنند هم منابع کشور را هدر می دهند.
این کارشناس روابط کار تصریح کرد: شناسایی و ساماندهی این فعالیتهای اقتصادی می تواند در ظرفیت اشتغال تاثیر بگذارد؛ هرچه رصد و شناسایی فعالیتهای اقتصادی در کشور پررنگتر شود و تلاش کنیم کسانی که به صورت زیرزمینی فعالیت می کنند، شناسایی و ساماندهی شوند، ظرفیتهای اشتغال بیشتری را شاهد خواهیم بود.
حاج اسماعیلی افزود: سازمان تامین اجتماعی می تواند منابع خود را بر اساس بیمهای که این افراد را تحت پوشش قرار می دهد، غنی کند. هر چه قانون بیشتر اجرا شود دولت می تواند مزایا و برکات آن را در افزایش ظرفیتهای اشتغال ببیند و پوششی برای اجرای قانون کار در حمایت از کارگران ایجاد شود.
به گفته وی، اگر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به نتیجه برسد، قطعا در بهبود شرایط بازار کار و ایجاد ظرفیتهای اشتغال اثرگذار خواهد بود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قرارداد کار ، نیروی قراردادی ، نیروی شرکتی ، امنیت شغلی ، شرکت های پیمانکاری ، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ، بازار کار ، کارفرمایان ، نرخ بیکاری ، کارجویان ، سازمان تامین اجتماعی ، سرمایهگذاری ، اشتغال ، شهرداری
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قرارداد کار نیروی قراردادی نیروی شرکتی امنیت شغلی شرکت های پیمانکاری طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بازار کار کارفرمایان نرخ بیکاری کارجویان سازمان تامین اجتماعی سرمایه گذاری اشتغال شهرداری طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شرکت های پیمانکاری ظرفیت های اشتغال امنیت شغلی بازار کار شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۱۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با موافقت رهبر انقلاب؛ حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد
آفتابنیوز :
اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضاییه در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی گفت: با توجه به همکاری وی و اینکه او بیش از ۱۰ سال در حبس بوده است و اموال این فرد در خارج از کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان و ارزیابی و صحتسنجی، همه اموال از خارج از کشور بازگردانده شد، درخواست عفو محکوم علیه توسط دادگستری استان تهران از ریاست قوه قضائیه مطرح شد و با تأیید و موافقت رهبر معظم انقلاب حکم اعدام وی نقض و حکم وی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.
بابک زنجانی یکی از بزرگترین اختلاسگران ایران است. نام او در جریان فعالیتهای کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریمهای بینالمللی ایران و مسدود شدن مبالغ ارزی وی در بانکهای خارجی در دوران دولت محمود احمدینژاد مطرح شد.
زنجانی در سال ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بانک مالزی متعلق به وی که از وزارت نفت ایران سپرده داشت، بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی بدهکار شد و همچنین اخلال در نظام اقتصادی پنج ماه زودتر از سر رسید بدهی و با عوض شدن دولت ایران بازداشت شده بود.