نیروهای ایثارگر شرکتی و قراردادی برای تبدیل وضعیت نیاز به آزمون ندارند
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۶۶۲۴
نمایندگان مجلس مصوب کردند که نیروهای ایثارگر شرکتی، قراردادی یا پیمانی برای تبدیل وضعیت نیاز به آزمون و استفاده از سهمیه ندارند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز دوشنبه 20 بهمن با طرح استفساریه ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق این استفساریه وضعیت استخدامی نیروهای ایثارگر شرکتی قراردادی یا پیمانی تعیین تکلیف می شود.
در این طرح استفساریه آمده است که آیا مشمولان موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 3/4/1386 با اصلاحات الحاقی بعدی قبل و بعد آن و حین اجرای قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت شرکتی، قراردادی و پیمانی در دستگاه های موضوع ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به کار گرفته شده اند و یا می شوند برای تبدیل وضعیت نیاز به آزمون و استفاده از سهمیه دارند؟ در جواب استفساریه آمده است «خیر».
در بخش دیگری از این استفساریه مطرح شده است که آیا شامل افرادی می شود که از کارکنان شرکت هایی می باشند که شرکت طرف قرارداد با دستگاه هستند یا باید در دستگاه استخدام کنند؟ آیا شامل افرادی می شود از کارکنان طرف قرارداد شرکت ها از جمله خصوصی می باشند که آن شرکت ها طرف قرارداد با دستگاه هستند؟ آیا باید دستگاه آن افراد را نیز استخدام کند یا دستگاه باید آن افراد را نیز که رابطه مستقیم با دستگاه ندارند را استخدام نمایند. در پاسخ به این بخش نیز آمده است «بله».
در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران آمده است که کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون مکلف اند حداقل بیست و پنج درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ مینماید به خانوادههای شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند.
تبصره۱ـ آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده کلی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه استخدامی این ماده با کسب حد نصاب قبولی و امتیازات لازم در آزمونهای استخدامی پذیرفته شوند، میتوانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهرهمند گردند.
تبصره۲ـ کلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند.
تبصره۳ـ کسب حداقل هشتاد درصد حد نصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری الزامی است.
پایان پیام/33منبع: شبستان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس مجلس قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بیست و پنج درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۶۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، مؤسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاههای اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود، تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط، پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید میکند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.